ستثنت وزارة البيئة والمياه والزراعة البنك الإسلامي للتنمية من حظر مؤقت تفرضه على المواشي من الصومال، وبعد أن حددت عشرة اشتراطات صحية ومحجرية لضمان سلامة وصحة الحيوانات، نظرا لحاجة البنك لنحو مليون رأس من الماشية لمشروع الهدي لموسم حج هذا العام.
وتعمل الوزارة حاليا لتجهيز فريق فني سعودي من بيطريين ومساعدين بيطريين لإرساله بعد عيد الفطر مباشرة للإشراف المباشر على عمليات الحجر والفحص والتحصينات البيطرية اللازمة.
وقال لـ”الاقتصادية” الدكتور حمد البطشان وكيل الوزارة وزارة البيئة والزراعة والمياه للثروة الحيوانية، إنه لسريان الحظر على الاستيراد من الصومال رأت الوزارة السماح لموردي البنك الإسلامي للتنمية بالاستيراد من الصومال من خلال ثلاثة محاجر محددة وفق اشتراطات تم تحديدها من قبل الوزارة، على أن تكون الوزارة مشرفة إشرافا مباشرا على كامل الحيوانات المستوردة لضمان صحة وسلامة الحيوانات من خلال إرسال فريق فني سعودي للإشراف على الإجراءات المحجرية التي تتم من قبل الجانب الصومالي.
وأكد البطشان أن من المهام المناطة بوزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال توفير الحيوانات الحية لمشروع الهدي والأضاحي في مكة المكرمة وذلك لحاجة البنك الإسلامي لتوريد نحو مليون رأس. وذكر أن الوزارة حددت عشرة اشتراطات صحية، بينها حجر الإرساليات لمدة ٢١ يوما في المحاجر المعتمدة، ويتم فحص الحيوانات ظاهريا قبل بداية فترة الحجر علی أن يتم ترقيم جميع الإرساليات، وتحقن الحيوانات بمضادات الطفيليات الداخلية والخارجية قبل فترة الحجر وكذلك تفحص الحيوانات في الفترة الأولى من الحجر ضد مرض حمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع ومرض البروسيلا. وأشار إلى أنه يجب أن تكون الحيوانات خالية من الأمراض المعدية، إضافة إلى تحصين الحيوانات في الفترة الأولى بلقاح القلاعية ولقاح طاعون المجترات الصغيرة وكذلك يتم إجراء فحوصات تأكيدية قبل الشحن للتأكد من سلامة الحيوانات، كما يجب أن تنقل الحيوانات بوسائل نظيفة ومطهرة باستخدام مبيدات ومطهرات ذات فعالية ضد الأمراض والأوبئة، إلى جانب تطبيق (نظام) قانون الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية في المملكة على الإرسالية لدى وصولها منفذ ميناء جدة الإسلامي.
وفيما يخص الإرساليات القادمة من إثيوبيا وجيبوتي، قال، إن الوزارة تسمح باستيراد الحيوانات الحية من هذه الدول في الوقت الحالي، وذلك وفق الاشتراطات المتفق عليها التي من ضمنها أن تحجر الإرسالية في المحاجر المعتمدة، لافتا إلى أن هذه الإرساليات يجب أن ترفق بشهادة منشأ وتكون خالية من الأمراض المحجرية.
من جهته، أوضح لـ”الاقتصادية” تركي القرشي – تاجر مواشي – أنه في الوقت الذي منعت فيه وزارة البيئة والزراعة والمياه من استيراد المواشي من الصومال تحايل عدد من التجار عن طريق تحميل المواشي الصومالية من الموانئ الجيبوتية.
وذكر أنه يمكن معرفة التحايل بسهولة حيث إن دولة جيبوتي لا تصدر مواشي وليس لديها ثروة حيوانية، ولذلك تأتي المواشي الصومالية بطرق ملتوية، إذ يتم إرسالها إلى جيبوتي ومن ثم تحمل إلى المملكة، وعليه فإن جيبوتي تعد دولة عبور “ترانزيت” فقط.
وأكد أن أثر إيقاف استيراد المواشي من الصومال انعكس على أسعار المواشي حيث ارتفعت بنسبة تراوح بين 35 و45 في المائة، مبينا أنه في حال لم يتم إيجاد حلول سوف تستمر الأسعار بالصعود خاصة أن المملكة تستورد من الصومال نحو خمسة ملايين رأس سنويا. وأشار إلى أن الاستيراد من الصومال والسودان يشكل 75 في المائة من واردات المملكة من المواشي حيث يتم الاستيراد من الصومال في المواسم وخاصة الحج، أما السودان فيتم الاستيراد منها طوال العام.
إنشره